اما پنجمین وزیر دولت نهم در حالی با استعفای درخواستی از کابینه خارج می شود که هنوز با وجود تغییر و برکناری وزیران سابق به این پرسش پاسخ داده نشده که آیا کلید گشایش مشکلات دستگاه های کلان اجرایی دولت نهم ، تغییر در راس مدیریت است یا خیر.
محمود احمدی نژاد هنگام معرفی فهرست وزیران خود به مجلس ، بر همدلی ، همگرایی و هم جهت بودن آنها تاکید کرد. به اذعان صاحب نظران سیاسی ، هماهنگی با رئیس جمهور از ویژگی های کابینه نهم بود.با این حال ، این کابینه هماهنگ حدود 2 سال از کار خود را با شدیدترین تغییران درونی و سازمانی که دلیل روشن و شفافی نیز برای آن بیان نشده روبه رو بوده است. اگرچه اعمال تغییر در کابینه حق مسلم رئیس جمهور است ؛ اما تبعاتی چون ناکارآمدی دستگاه های اجرایی در دوران تغییر و آثار آن پس از تغییر مدیران ارشد، فرآیند طولانی برای استقرار مدیران جایگزین ، تحمیل وظیفه ای مضاعف به قوه مقننه برای بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی جدید و رای اعتماد به او در صحن علنی و... باعث می شود که رئیس جمهور در استفاده از این حق مسلم خود، ابعاد جانبی این تصمیم را در نظر بگیرد.
قدر مسلم این است که این تبعات در وزارتخانه ای که 14 میلیون دانش آموز و یک میلیون و یکصد هزار پرسنل دارد و به عنوان بزرگترین و گسترده ترین دستگاه اجرایی کشور توصیف می شود، موثرتر بوده و هرگونه تغییر نیز نیاز به دقت و تامل بیشتری دارد، بویژه آن که استعفای وزیر آموزش و پرورش در مقطع فعال تحصیلی میلیون ها دانش آموز رخ می دهد. آنچه تبعات این استعفائ را نگران کننده می کند، خبرهایی مبنی بر احتمال استعفای دسته جمعی معاونان فرشیدی است که چنانچه این خبر صحت داشته باشد، به معنای بی سامانی در مدیریت ارشد بزرگترین دستگاه اجرایی است.